حق شارژ ساختمان چیست ؟؟!

هر ساختمان دارای هزینه هایی مشترک است که تمامی مالکان و استفاده کنندگان از آپارتمان ملزم به پرداخت آن هستند. این هزینه ها شامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه، تاسیسات، نگهداری فضای سبز و… می باشد و البته ممکن است که در برخی از آپارتمان ها یک و یا چند و یا همه موارد را در برگیرد.


در واقع پرداخت شارژ ساختمان را میتوان همسان با پرداخت مالیات در نظر گرفت.همانطور که درآمد حاصل از مالیات صرف هزینهای خدماتی و عمرانی برای شهروندان می شود ، شارژ ساختمان هم نیز (در ابعاد کوچکتر) صرف عمران ، نوسازی و هزینه های جاری ساختمان می شود.
هزینه شارژ‍ طبق محاسبات و پیشنهاد مدیر (یا هیئت مدیره ساختمان )، و پس از تصویب ساکنین (که مجمع عمومی آن آپارتمان محسوب می شوند ) برای همه اهالی لازم الاجرا می باشد.

آیا مجمع عمومی ساختمان را میشناسید؟؟؟ این مطلب را بخوانید

در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند ۱۳۴۳ در سطر آخر می گوید: پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد و یا نگیرد الزامی است.
بنابر این اگر در مجتمعی یکی از ساکنین بگوید که من از پارکینگ استفاده نمی کنم، ماشین ندارم که هزینه نظافت پارکینگ را پرداخت کنم. من در منزل ساکن نبوده ام، حق شارژ نمی دهم و یا به هر دلیل دیگری حاضر به پرداخت حق شارژ نباشد،مدير يا مديران ساختمان مي‌توانند برابر قوانين مربوطه اقدام نمايند. بدین ترتیب که طبق قانون و به موجب ماده ۱۰ این قانون ، هیأت مدیره می تواند به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی به شخص مذکور، شارژ را مطالبه کند و چنانچه شخص ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدام به تسویه حساب ننماید. هیأت مدیره می تواند به مراجع قضایی شکایت کند و در این صورت دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند. دادگاه هم شخص بدهکار را از خدمات عمومی مانند برق، گاز و تلفن محروم می نماید و تا زمانی که مالک و یا استفاده کننده از آن واحد آپارتمانی هزینه های معوقه را طبق حکم دادگاه پرداخت نکند از استفاده از این خدمات محروم است. قابل ذکر است این مبلغ تا سقف ۲ برابر جریمه نیز قابل افزایش است.

شارژ ساختمان را چه کسی باید پرداخت کند ؟؟

در قانون تملك آپارتمان‌ها، در مورد اينكه پرداخت هزينه شارژ با مستأجر يا مالك است اظهارنظر صريحي نكرده است. اما با توجه به تبصره ماده ۳ این قانون، مي‌توان چنين برداشت كرد كه اگر قراردادي بين مالك و مستأجر در مورد پرداخت هزينه شارژ ساختمان منعقد نشده باشد پرداخت اين هزينه به عهده مستأجر و استفاده كننده از واحد استيجاري است.
اما اهميت موضوع پرداخت سهم شارژ ساختمان به حدي است كه قانونگذار در مواردي مالك و مستأجر را به صورت تضامني مسئول پرداخت شارژ و هزينه مشترك ساختمان قلمداد كرده است. بنا بر نظر قانونگذار در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي مشترك ساختمان بر عهده مستأجر باشد ولي او از پرداخت چنين هزينه‌هايي امتناع كند، ، هیأت مدیره می تواند علاوه بر مراجعه به مستأجر به مالک نیز مراجعه و اعلام بدهی نماید.
همچنین اگر به موجب قرارداد نامه ، پرداخت هزینه های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری نماید، مستأجر می تواند از محل مال الاجاره هزینه های مزبور را پرداخت کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *